مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  شرايط عمومي راجع به ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها و قواعد حاكم بر آن در قلمرو اطراف متعاهد

شرايط عمومي راجع به ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌ها و

سرمايه‌گذاري‌ها و قواعد حاكم بر آن در قلمرو اطراف متعاهد

ماده 2- اطراف متعاهد، انتقال سرمايه و بكارگيري آن را فيمابين و در قلمرو خود در زمينه‌هاي مجاز سرمايه‌گذاري، طبق قوانين خود، مجاز خواهند شمرد. سرمايه بكار گرفته شده، بايستي از حمايت و امنيت كافي برخوردار باشد، و كشور ميزبان بايستي تسهيلات و انگيزه‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاراني كه در قلمرو آنان به فعاليت مشغول هستند فراهم آورد.

ماده 3- اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري را براي بكارگيري سرمايه در وسيعترين مقياس ممكن فراهم سازند، بگونه‌اي كه سرمايه‌گذاري و موجب بسط توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور ميزبان، حسب اهداف و برنامه‌هاي آن كشور شده و در عين حال موجب بازدهي سودآوري براي سرمايه باشد.

ماده 4- اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود كه انگيزه‌ها و تسهيلات مختلفي را براي جلب و تشويق سرمايه‌گذاري در قلمرو خود مانند انگيزه‌هاي بازرگاني، گمرك، مالي و مالياتي و ارزي، بويژه در طي سال‌هاي اوليه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري طبق قوانين، مقررات و اولويت‌هاي كشور ميزبان ايجاد نمايند.

ماده 5- اطراف متعاهد تسهيلات و مجوزهاي لازم را جهت ورود، خروج، اقامت و كار سرمايه‌گذاران و خانواده‌هاي آنان، متخصصان، مديران، تكنيسين‌ها، كارگران و كليه كساني كه بطور دائم يا موقت در ارتباط كاري با سرمايه‌‌گذاري قرار مي‌گيرند طبق قوانين و مقررات كشور ميزبان فراهم خواهند نمود.

ماده 6- كشور ميزبان در قالب مقررات و سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود، بخش خصوصي داخلي را جهت همكاري و شركت در امر سرمايه‌گذاري در قلمرو اطراف متعاهد تشويق خواهدنمود.

ماده 7- در صورت انصراف يكي از اطراف متعاهد از ادامه عضويت، حقوق و تعهداتي كه قبل از اعلام انصراف در نتيجه اين موافقت‌نامه، در كشور ميزبان نسبت به سرمايه‌گذاران ايجاد شده است، كماكان به قوت خود باقي خواهد بود و از انصراف طرف متعاهد مزبور متاثر نخواهد شد.

ماده 8-

سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد، در زمينه فعاليت اقتصادي‌اي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌هاي خود را بكار گرفته‌اند، بايد حداقل از همان رفتار مطلوب، حقوق و امتيازاتي برخوردار شوند كه در زمينه همان فعاليت اقتصادي در مورد سرمايه‌گذاران كشورهاي غيرعضو اين موافقت‌نامه، اعمال مي‌شود.

مفاد بند 1 فوق در مورد رفتار بهتر يك طرف متعاهد در موارد زير، مصداق نخواهد داشت:

الف- حقوق و امتيازاتي كه به موجب يك موافقت‌نامه بين‌المللي، قانون يا ترتيبات ترجيحي ويژه‌اي به سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌شود.

ب- حقوق و امتيازات ناشي از يك موافقت‌نامه بين‌المللي لازم الاجراي موجود يا موافقت‌نامه بين‌المللي كه در آينده متعقد خواهد شد كه براساس آن يك اتحاديه اقتصادي، اتحاديه گمركي يا ترتيبات معافيت متقابل مالياتي ايجاد مي‌شود و يك طرف متعاهد به عضويت آن درمي‌آيد.

ج- حقوق و امتيازاتي كه توسط يك طرف متعاهد به لحاظ اهميت خاص يك پروژه معين براي كشور، به پروژه مذكور اعطا مي‌گردد.

ماده 9- سرمايه‌گذار ملزم به رعايت قوانين و مقررات جاري كشور ميزبان بوده و بايستي از كليه اعمالي كه موجب برهم زدن نظم عمومي يا اخلاقيات جامعه و لطمه بر منافع عمومي باشد، خودداري نمايد. سرمايه‌گذار همچنين بايد از اجراي اقدامات تهديدي و انحصارگرانه و كوشش جهت كسب سود از طريق نامشروع خودداري نمايند.