مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران[1]

مصوب 7 اسفند 1362

با اصلاحيه‌هاي بعـدي

  مادة واحده- به‌منظور ايجاد هماهنگي و استفادة مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنايي و ارائة خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس مي‌گردد.

1-                 (اصلاحي 11/3/76)[2] مجمع عمومي شركت يادشده عبارتست از: وزير صنايع (رئيس مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه، وزير جهاد سازندگي، وزير صنايع سنگين، وزير نيرو، وزير مسكن و شهرسازي.

وزير كشاورزي و وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول امور مربوط به شركت شهركهاي  صنعتي ايران مي‌باشد.

2-                 (اصلاحي 11/3/76) شركت شهركهاي صنعتي ايران مي‌تواند شركتهاي شهركهاي صنعتي در نقاط مختلف ايران تأسيس نمايد كه هريك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.

3-                 (اصلاحي 11/3/76) رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير

صنايع و با تصويب مجمع بعنوان معاون وزير صنايع و رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهدشد.

4-                (اصلاحي 11/3/76) شركتهاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه‌ا‌ي به شركت شهركها واگذار مي‌شود، سرمايه اولية پرداختي دولت را جبران نمايند.

براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعة شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غيربرخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في‌مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر بعنوان كمكهاي بلاعوض محسوب مي‌گردد.

انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي مؤكول به اخذ پروانة بهره‌برداري است.

5-                (اصلاحي 11/3/76) شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع بر طبق مفاد اساسنامة خود و اصول قانون تجارت اداره مي‌گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركتها تابع قانون كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است.

اعتبارات مصوب در بودجة مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق شركتها هزينه مي‌شود و نواحي صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده‌است، شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي‌گردد.

6-                استفاده از بودجة عمراني يا سرماية اصلي اولية شركت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره‌برداري از تأسيسات زيربنايي شهرك ضرورت خواهديافت، ممنوع است و كليه هزينه‌هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آيين‌نامه‌ا‌ي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي‌رسد، از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء اراضي موردنياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده‌اند، دريافت مي‌گردد.

         موارد و ضوابط و نحوة وصول هزينه‌هاي مذكور به تفكيك در آيين‌نامه مشخص خواهدشد.

7-                 (اصلاحي 11/3/76) تعيين محل شهرك (در منطقة تصويب‌شده توسط مجمع) و طراحي نقشة شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهدشد و در هرحال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوة عمل در اين خصوص در اختيار مسؤولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آيين‌نامة اجرايي اين قانون عمل خواهدكرد.

         تشخيص ضرورتهاي فني و اقتصادي بعهدة مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي‌باشد.

         تبصره: عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است.

8-                (اصلاحي 11/3/76) مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيأت دولت براي افزايش تعداد شركتها اقدام لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركتهاي تابعه مي‌تواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعة شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نمايد.

9-                اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهدرسيد.