|
بخشنامه
شماره 165 مورخ 11/3/1376
نظر
به طرح سوالات مكرر راجع به نحوه كسر
ماليات تكليفي از پرداختهاي ارزي به
پيمانكاران خارجي و همچنين احتساب درآمد
مشمول ماليات آنها بابت پرداختهاي مذكور،
بدينوسيله جهت رفع ابهام يادآور مي شود:
همانطور
كه در بخشنامه وزارتي شماره 29259/9202/30 مورخ
17/8/1371 نيز آمده است، ملاك عمل براي تسعير
در اينگونه موارد نرخ برابري نوع ارزي است
(مثلا در وضعيت فعلي صادراتي يا شناور) كه
از طرف دولت طبق مقررات موضوعه اختصاص
يافته است. در اين صورت توجه خواهند داشت،
هر نرخي كه دستگاه اجرايي ذيربط براي طرح
يا پروژه مورد
پيمان بر آن مبنا حسب مقررات قانون بودجه
كل كشور يا مقررات قانوني ديگر گشايش
اعتبار اسنادي نزد شبكه بانكي كشور نموده
همان نرخ از حيث ماليات بر درآمد پيمانكار
(در مراحل مطالبه و تصفيه حساب) و ماليات
تكليفي نيز مبناي تسعير ارز خواهد بود.
مفاد اين بخشنامه به تائيد هيئت عمومي
شواري عالي مالياتي هم رسيده است.
|