فصل نهم : سياستهاي پولي و ارزي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل نهم : سياستهاي پولي و ارزي

ماده 38 ـ تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

الف ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.

ب ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون اقتصادي وي.

د ـ دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران.

هـ ـ وزير بازرگاني.

و ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري.

ز ـ دادستان كل كشور يا معاون وي.

ح ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.

ط ـ رئيس اتاق تعاون.

ي ـ يك نماينده از هر يك از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

تبصره 1 ـ ضوابط اجرايي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهدشد.

تبصره 2 ـ رياست شورا بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي و در غياب او با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهدبود.

ماده 84 ـ

الف ـ افزايش در مانده تسهيلات تكليفي طي سالهاي برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 كاهش مي‌يابد.

ب ـ حمايتهاي دولت در اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشها و فعاليتهاي مختلف به شكل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحي و قبول تضمين بازپرداخت در چارچوب بودجه‌هاي سالانه انجام خواهدشد.

ماده 85 ـ

الف ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين كنند.

2- ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست كلية حسابهاي ارزي خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه كار آنها از اين پس منوط به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالي خارجي در قالب لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد:

2- زمان‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي بايد به گونه‌اي تنظيم گردد كه بازپرداخت‌هاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات ـ بدون درنظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل ـ پس از سال پاياني برنامه، از سي‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت را تسهيلات بلند مدت خواهد بود.

3- دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي كشور در طول برنامه سوم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات كشور (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه سوم بيش از بيست و پنج ميليارد (000ر000ر000ر25) دلار نباشد.

ج ـ در مورد طرحهاي دولتي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند، دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت موارد ذيل خواهندبود:

1- تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاور نكند. تعيين زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375" و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

2- قبل از عقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله كنند.

3- هرگونه معامله و قرارداد خارجي را كه بيش از يك ميليون (000ر000ر1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد كنند.

در كليه مناقصه‌ها حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذيربط مسؤول حسن اجراي موضوع مي‌باشد.

د ـ دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

هـ ـ دولت موظف است طرح‌هاي بيع متقابل خود و دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها را در لوايح بودجة ساليانة برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجراء نمايد.

و ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.

ماده 86 ـ به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد كالا و خدمات از داخل كشور، كميته‌اي به رياست رئيس‌جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، امور خارجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران تشكيل مي‌شود.

تبصره 1 ـ سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته شركت مي‌نمايند.

دبيرخانه كميته موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد جلسات كميته را براي كميسيون‌هاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون ارسال نمايد.

دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهدشد.

تبصره 2 ـ وزارت بازرگاني مسؤول تنظيم تراز تجاري كشور خواهدبود و كليه وزارتخانه‌ها موظفند در تهيه برنامه‌هاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري لازم با وزارت بازرگاني به عمل آورند.

تبصره 3 ـ سياست ارزي دولت بايد به‌گونه‌اي تنظيم گردد كه موجب حفظ ارزش پول ملي گردد.

ماده 78 ـ به منظور حمايت از توليدات داخلي، به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از كالاهاي اساسي كه با ارز رسمي وارد مي‌شود و امكان توليد آن در داخل وجود دارد را از داخل خريداري نموده و نسبت به فروش ارز صرفه‌جويي شده به قيمت واريزنامه‌اي اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومي واريز نمايد.

معادل وجوه واريزي فوق، براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد كالاي جايگزين از توليدات داخلي و نيز پرداخت تمام يا قسمتي از سود تسهيلات سرمايه‌گذاري به منظور افزايش توليد كالاهاي مذكور، در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربرط قرار خواهد گرفت.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه تصميم‌گيري براي خريد از داخل، نحوه واريز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرايي ذيربط، نحوه صدور تضمين خريد به توليدكنندگان و سازو كار تنظيم بازار كالاهاي مذكور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 88 ـ به منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور، دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون موظفند به هنگام انجام كلية معاملات از پيمانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كلية معاملات، شرايط يكسان ارزي و مالي جهت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و توليدكنندگان داخلي و خارجي معمول دارند.

ماده 89 ـ به منظور حمايت از توليد و صادرات ، كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خريد كالاها يا انجام پروژه‌ها از ارز استفاده مي‌نمايند. موظفند حداقل ده درصد (10%) قيمت كالا يا هزينه ارزي پروژه را از محل تحويل كالاهاي ساخت داخل پرداخت نمايند.

موارد استثناء با تأييد شوراي اقتصاد يا وزير دستگاه ذيربط بلامانع است.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري