فصل پانزدهم ـ انرژي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل پانزدهم ـ انرژي

ماده 119 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (برق ، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت كوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.

ماده 120 ـ

الف ـ در آمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (شامل واردات فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايه‌اي مصول مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

مبالغ سرمايه‌گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه‌هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايرن حسب مورد منظور مي‌شود.

ب ـ درصدي از درآمد ارزي حاثل از صادرات نفت‌خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهدشد در قالب ساز و كاري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود.

ج ـ صادرات فرآورده‌هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهدبود. مسؤوليت تأمين نياز كشور و تنظيم بازار داخلي فرآورده‌هاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود.

د ـ دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شركتهاي دولتي وابسته با وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت و افزايش كارآمدي اقتصادي، فني اين شركتها را درنظر گرفتن بهرة مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرماية ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه‌اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نماد.

ماده 121 ـ دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي‌كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط‌زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستمهاي مصرف‌كنندة انرژي، به ترتيبي كه كلية مصرف‌كنندگان ، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرآيندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي‌شود.

نحوة تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.

ب ـ تهية آيين‌نامة تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و كشور.

ج ـ تنظيم برنامة فصلي ساعات كار كارخانه‌ها و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف‌كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره ـ درصورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف‌كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت‌هاي مربوط معاف خواهد بود.

د ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي كشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.

تبصره ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانة سوخت آنها بيش از پنج‌هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفادة آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، درصورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين ماه با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين‌نامة اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 122 ـ

الف ـ وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً ، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده‌هاي آنها به قيمتهاي بين‌المللي (درصورت نياز) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند.

ب ـ وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راساً ، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند.

ج ـ دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند.

د ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود بخشي از تأسيسات و دارايي‌هاي شركتهاي برق منطقه‌‌اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارايي‌هاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي‌گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

ماده 123 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود، براساس آيين‌نامه‌هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشور و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.

فصل 16 ـ پست و مخابرات

ماده 124 ـ

الف ـ به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهدبود . با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمر شبكه‌هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:

1- شبكه تلفن همراه

2- شبكه پي‌جو

3- مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار شماره

4- شبكه انتقال داده‌ها

5- شبكه‌هاي ارائه خدمات ارزش افزوده

6- شبكه مخابرات روستايي

7- شبكه قبول پستي

8- شبكه حمل و نقل پستي

ب ـ به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي‌شود قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه‌اندازي، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبكه‌ها با رعايت موارد مذكور در بند (الف) و نيز خط‌مشي‌هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.

تبصره ـ مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه‌هاي مذكور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات ، براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 125 ـ به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعة ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي ملي و بازده بخش، شفاف‌سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد:

الف ـ مجاز كردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت كمك به استانهاي زيانده با تأييد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

ب ـ وجوه سرمايه‌گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينه‌هاي قابل قبول و مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمي‌باشد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي