فصل شانزده ـ پست و مخابرات

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل شانزده ـ پست و مخابرات

ماده 124 ـ

الف ـ به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهدبود . با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمر شبكه‌هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:

1- شبكه تلفن همراه

2- شبكه پي‌جو

3- مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار شماره

4- شبكه انتقال داده‌ها

5- شبكه‌هاي ارائه خدمات ارزش افزوده

6- شبكه مخابرات روستايي

7- شبكه قبول پستي

8- شبكه حمل و نقل پستي

ب ـ به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي‌شود قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه‌اندازي، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبكه‌ها با رعايت موارد مذكور در بند (الف) و نيز خط‌مشي‌هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.

تبصره ـ مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه‌هاي مذكور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات ، براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 125 ـ به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعة ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي ملي و بازده بخش، شفاف‌سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد:

الف ـ مجاز كردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت كمك به استانهاي زيانده با تأييد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

ب ـ وجوه سرمايه‌گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينه‌هاي قابل قبول و مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمي‌باشد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي