فصل 22- امور دفاعي و امنيتي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل 22- امور دفاعي و امنيتي

ماده 171- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به‌ويژه در فن‌آوريهاي جديد و استراتژيك و خريد اقلام مورد نياز پس از تصويب هيئت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا، نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.

ماده 172- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود مجموعه داراييهاي غير ضرور بخش دفاع و صنايعي را كه از فن‌آوري بالايي برخوردار نيستند مورد بررسي قرارداده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم كل قوا از طريق مزايده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واريز نمايد.

درآمد حاصل از فروش صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و در چارچوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري بخش دفاع اختصاص مي‌يابد.

ماده 173- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تمهيدات و شرايط زيست محيطي، به‌منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانها و مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به‌ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا برساند.

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربرري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به‌عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي‌شود.

ماده 174- پس از كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا به‌منظور ايجاد انسجام در نظام تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري، از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد مي‌شود.

مراحل اجرايي تجديد نظر در سازمانهاي سابق‌الذكر با تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا، تعيين مي‌شود. اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ‌نيروهاي مسلح و آيين‌نامة اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك ستادكل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 175- به‌منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمي و كيفي بسيج مستضفين:

الف ـ هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده‌هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به‌ويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي‌شوند، به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شوند. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ دولت موظف است يك درصد (1%) از سود ناخالص كليه شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت مخابرات ايران و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج، پس از واريز به خزانه براساس رديف خاص كه ميزان آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد. تاسي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده‌هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمركز در اختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي‌گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق كشور هزينه شود.

ج ـ دولت موظف است به‌منظور تحقق پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش‌بيني نمايد.

د ـ ادارات و كارخانجات موظفند امكانات، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليت‌هاي جاري رده‌هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نمايند.

هـ ـ در برنامه پنج ساله رده‌هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمان‌هاي جديدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي‌باشند.

ماده 176- در زمان صلح با تأييد ستادكل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين مي‌گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستادكل اعلام مي‌شود.

هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق (فارغ‌التحصيلان دانشگاهها) بايستي در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تأييد ستادكل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 177- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلفند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده و در محدودة خدمات شهري قرار دارد (پس از اثبات مالكيت) و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند. كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربري‌هاي مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير كاربري اقدام كنند.

درآمد حاصل از فروش اماكن فوق‌الذكر به حساب رديف خاص كه در قانون بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد واريز و به‌صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين املاك فوق و خانه‌هاي سازماني پرداخت خواهد شد.

ماده 187- در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور (با رعايت مفاد (8) و (10) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368) به واحدهاي اجرايي فوق اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي اجرايي، قرارداد پيمانكاري منعقد كنند.

كلية وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد، هزينه‌اي كه همه ساله در قانون بودجه منظور مي‌شود واريز و معادل صددرصد (100%) آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات اختصاص مي‌يابد.

آيين‌نامة اجرايي اين ماده توسط ستادكل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 179- نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستادكل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيربط اداره خواهند شد.

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي