فصل 23- امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل 23- امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

ماده 180- به‌منظور ايجاد تمركز در سياست‌گذاري امور اتباع خارجي (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسكان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بين‌الملل، شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال‌احمر تشكيل مي‌گردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تأييد هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

آيين‌نامة اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، كشور و اطلاعات به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 181-

الف ـ دولت موظف است به‌منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامة سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجة سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به‌منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غير مترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.

ب ـ وزارت كشور مي‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق‌الذكر اعطا كند. مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين كند.

ج ـ به‌منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامة سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات، دامداري، صنايع‌دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

ماده 182- وزارت كشور مكلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكلهاي مردمي (صنفي ـ تخصصي)، سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه‌سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي دولتي، اقدام نموده و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا گذارد.

ماده 183- به‌منظور اعمال سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارجه بر كلية روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي كه به نحوي در خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي اثر گذار است، ملزم به اجراي سياست‌هاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنين نمايندگيهاي آنها در خارج از كشور موظفند براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور هماهنگي لازم را به‌عمل آورند.

تبصره 1- به‌منظور اعمال سياست‌هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تمركز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور و با اهداف استفاده بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در خارج از كشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذكور خواهد بود.

تبصره 2- انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به تـأييد معظم‌له مي‌باشد.

ماده 184- به‌منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين‌المللي، دولت مكلف است براساس گزارش جامعي كه وزارت امور خارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرايي و همكاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين‌المللـي و منطقـه‌اي (شامل بررسي وضع موجود، ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامة عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهش سطح روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه مي‌كند، در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرايي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي اتخاذ تصميم كند.

كلية دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظفند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين‌المللي را بر اساس مصوبات هيئت وزيران اصلاح كنند.

تبصره ـ انجام كليه فعاليتهاي بيش‌بيني شده دراين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به تأييد معظم‌له مي‌باشد.

ماده 185- ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود

تبصره 1- بانكها و شركتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 2- انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به تأييد معظم‌له مي‌باشد.

ماده 186- وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كليه دستگاههاي ذيربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي كلي ذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد:

1- گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.

2- ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غير متخاصم.

3- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

4- مقابله با افزون‌خواهي كشورهاي متخاصم.

5- تلاش براي رهايي از حضور بيگانيان.

6- مقابله با تك قطبي شدن جهان.

7- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم.

8- تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

9- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي