فصل 24- امور قضايي

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم

امور بخشي

فصل 24- امور قضايي

ماده 187- به‌منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 188- قوه قضائيه موظف است به‌منظور ارتقاي كيفي و افزايش كارايي محاكم نسبت به تخصصي كردن آنها بر حسب حجم عمليات، نيازهاي منطقه‌اي و تخصص و تجارب قضات اقدام كند.

چگونگي و نحوة اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده 189- به‌منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعة مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوة انتخاب اعضاي آن براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود. به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 90- به‌منظور اصلاح وضعيت زندانها و ايجاد محيط مناسب بازپروري و اصلاح و تربيت زندانيان در بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير صورت مي‌گيرد:

الف ـ سازمان زندانها موظف است با همكاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر كردن انجمنهاي حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن در تمامي مراكز اقدام كند، به‌نحوي كه تا پايان برنامه صددرصد (100%) خانواده‌هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش قرار گيرند.

ب ـ وزير دادگستري موظف است نسبت به تهية آيين‌نامه كار زندانيان، با اولويت حرفه‌آموزي مناسب اقدام كند، به‌نحوي كه پس از اتمام دورة محكوميت آنها ضمن ارائه تأييدية اشتغال، امكان حذف سوء پيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

ماده 191- دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه كه برابر قانون وصول و به خزانه واريز مي‌گردد را طي بودجه سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرارداده تا پس از تصويب رئيس قوة قضائيه در موارد ذيل در دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه هزينه گردد:

1- احداث، تكميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه‌هاي سازماني.

2- تجهيز ساختماني اداري و خريد ملزومات و خودرو.

3- پرداخت كارانه، حق كشيك و مأموريت.

4- تأمين كسري هزينه‌هاي ضروري جاري دستگاهها.

5- پرداخت سود تسهيلات مسكن قضات و كاركنان.

6- ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال