فصل اول- اصلاح ساختار اداري و مديريت

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل اول- اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده 1- به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار ادارة امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت، سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌وري دستگاههاي اجرايي، شوراي عالي اداري با تركيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد:

الف- اعضاء:

1- رئيس‌جمهور يا معاون وي ( رئيس شورا)

2- سه نفر از وزارء ( ترجيحا" از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيئت وزيران.

3- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط .

4- رئيس سازمان برنامه و بودجه درصورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

5- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور درصورتي كه فردي توسط رئيس‌جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

6- چهار نفر صاحب‌نظر و متخصص امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس‌جمهور.

7- دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس‌جمهور .

8- دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره – دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب- وظايف و اختيارات :

1-اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز.

2-تجديدنظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.

3-تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي ( سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني.

4-تصميم‌گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هريك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.

5-شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديها غيرضرور و همچنين تعيين نحوة ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر.

6-اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها ، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي كشور با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعالتيها.

7-تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي.

8-تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.

9-تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه براساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.

10-تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابجايي و تأمين ساختمانهاي اداري.

11-تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.

12-تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام‌كنندة برنامه‌هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرايي.

ماده 2- به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه‌ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت بعمل آورد:

الف- رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس وظايف.

ب- تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعاليتها.

ج- حذف واحدها و سازمانهاي غيرضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها.

د- رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه‌هاي اعمال حاكميت ، سياستگذاري، برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرايي به واحدهاي استاني.

هـ- عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك‌سازي دولت از سطوح پايين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه ( به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد.

براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه :

1- امور انرژي .

2- امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستايي.

3- امور صنعت و معدن.

ماده 3-

الف- به منظور بهينه‌سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرايي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيئت وزيران تقديم كند:

1- تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.

2- شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاء يابد.

3- مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد (50%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.

ب- به منظور كاهش استخدامهاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرايي كه توسعه فعاليتهاي آنها اجتناب‌ناپذير است ، سازمان امور اداري و استخدامي مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاد دستگاهها و شركتهاي دولتي ( رسمي و غير رسمي ) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذي‌ربط جهت صدور حكم انتقال اعلام نمايد.

انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان‌پذير مي‌باشد.

ج- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند نسبت به بازخريدي كاركنان دواطلب با پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند.

د- دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را در جهت برقراري كامل حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي‌شوند اصلاح نمايند.

هـ- دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ها يا مزاياي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد.

و- دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايد.

ز- دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران با هر قراردادي كه كار مي‌كنند را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري كه دريافت سالانه حقوق‌بگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد تفاوت را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل كليه بازنشستگان و مستمري‌بگيران هم مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده در زمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي، تسهيلات و امتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر و ميزان وجوه تشويقي بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي