فصل دوم – ساماندهي شركتهاي دولتي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل دوم – ساماندهي شركتهاي دولتي

ماده 4- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف- شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر وزارتخانه ذي‌ربط در چارچوب اساسنامة مربوط اداره مي‌شوند.

ب- تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياست‌گذاري وزارتخانه‌هاي ذيربط تفكيك مي‌گردد و وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ذي‌ربط محول مي‌گردد.

تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفا" با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتها بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.

تبصره 3- دولت موظف است كليه دفاتر و شعبات شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

تبصره 4- براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد:

1- فعاليت‌هايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد.

2- فعاليت‌هايي كه بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي وارد شدن به آن فعاليت‌ها ندارد.

ج- شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غير دولتي مي‌شوند از تاريخ تصويب، مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د- مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند " ج" به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

هـ- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده ( ناشي از ادغام ، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

و- انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش‌بيني نشده باشد ممنوع است.

ز- دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روبط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد.

ح- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 5- افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد (10%) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها قيمت‌گذاري كالا و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه در مورد آنها حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام‌شده از سوي هيئت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذي‌نفع پرداخت مي‌گردد.

ماده 6- در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجاره تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ازجمله مؤسساتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با هيئت وزيران مي‌باشد.

ماده 7- نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مسؤول، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.

ماده 8- مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغي‌الاثر است.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

ÝÕá 5. äÙÇã ÊÃãíä ÇÌÊãÇÚí æ íÇÑÇäååÇ

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري