فصل چهارم – تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل چهارم – تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

ماده 28- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي با توجه به ضوابط و قلمروهاي تعيين‌شده در ماده (124) اين قانون، تمهيدات لازم به منظور عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي داخلي را با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

ماده 29- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد تميهدات لازم براي خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته‌بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم كند.

ماده 30- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آيين‌نامه اجرايي اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي داخلي در زمينة امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداري خطوط و تأسيسات راه‌آهن و بهره‌برداري از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروي انساني را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء كند.

ماده 31- وزارت صنايع مكلف است طي مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينة توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را با توجه به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذي‌صلاح ارائه كند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذكور، معرفي مي‌گردد.

ماده 32- به دولت اجازه داده مي‌شود بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن، براساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي‌كند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي- قيمت‌گذاري، فروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را تعيين كند.

ماده 33- سياستگذاري و برنامه‌ريزي در امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن، در انحصار دولت است و دولت مي‌تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين‌نامه‌اي كه طي مدت شش‌ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليتهاي مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ماده 34- انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 1350، موقوف‌الاجراء ميشود و به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند.

ضوابط اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 35- دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده‌اند طي مدت يك سال لغو كند.

در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاهها و شركتهاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قائل شد. همچنين دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول نمايد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي