فصل هفتم – نظام مالياتي و بودجه

مقررات بين‌المللي و داخلي >> مقررات داخلي >> قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل هفتم – نظام مالياتي و بودجه

ماده 58- از سال 1379 كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي و غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرارشده براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.

تبصره 1- اعمال اين ماده در مورد نهادهايي كه از طرف حضرت امام خميني ^(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي‌شود، از شمول اين ماده مستثني مي‌گردد.

ماده 59- در نظام مالياتي :

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، " سازمان امور مالياتي كشور" را به صورت يك مؤسسه دولتي و زيرنظر وزير امور اقتصادي و دارايي ايجادكند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه‌هاي مالياتي بكار گرفته مي‌شوند به اين سازمان منتقل مي‌گردد.

تشكيلات سازمان مذكور و آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.

ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد " حساب ذخيرة ارزي حاصل از درآمد نفت خام " و " حساب ذخيرة ريالي" اقدامات زير را به عمل آورد:

الف – از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان " حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام" نگهداري ميشود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، درصورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌گردد.

ج- بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در " حساب ذخيره ريالي" نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي‌شود. پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه‌مدت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه " حساب ذخيره ريالي" براي تأمين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

هـ- آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 61-

الف- مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي ، انتفاعي و غيرانتفاعي، فقط يك بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد . موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شود ، جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شود. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها مي‌گردد، براساس سازوكار بند (ب) اين ماده صورت خواهد پذيرفت.

ب- مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:

1- انجام مطالعات مبني بر وجود توجبه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي.

2- انجام مطالعات طراحي تفضيلي.

3- حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهاي عمراني در دست اجراي هر يك از دستگاههاي اجرايي.

مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هئيت وزيران خواهد رسيد.

ج- دستگاههاي اجرايي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازي و ارزان‌سازي ( با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند.

د- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي طرحها و پروژه‌هاي عمراني در دست اجراء را براي تخصيص و تعيين زمان خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت كار، به منظور صرفه‌جويي و تسريع در اجراء، حداكثر تا پايان سال 1379 اولويت‌بندي كند.

هـ- آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 62- به دولت اجازه داده مي‌شود دارايي‌هاي ثابت شركتهاي دولتي را كه صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامة سوم توسعه، يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع ماليات‌ها نمي‌شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرماية دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور گردد. آيين‌نامة اجرايي اين بند و چگونگي استهلاك دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير تجديد ارزيابي شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63- حد نصاب معاملات دولتي ]موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومي[ برمبناي سال 1378 با شاخص خرده‌فروشي كالا و خدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعديل مي‌گردد.

ماده 64- اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه‌بندي وظايف دولت، مذكور در اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخشهاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه‌هاي اجرايي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:

الف- وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد و بهره‌مندي افراد از اين نوع خدمات نه تنها موجب ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش ميدهد، از قبيل مديريت ملي و ادارة امور كشور، وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي، حفظ نظم و امنيت عمومي، عدالت قضايي و دفاع از مرزهاي كشور و تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

اعتبار موردنياز براي انجام اين وظايف از محل درآمدهاي عمومي تأمين مي‌شود و براساس افزايش كارايي دستگاههاي ذي‌ربط، منابع اختصاص يافته جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي‌يابد.

ب- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.

اعتبار موردنياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند زمينه‌هاي لازم براي توسعة فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند.

صد در صد (100%) منابع حاصل از واگذاري اينگونه فعاليتها به بخش غيردولتي ، براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه‌گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.

ج- اعتبار لازم براي اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌گردد كه امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در آن وجود ندارد، از طريق بودجة دولت تأمين خواهد شد.

د- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي در بخشهاي توليدي و زيربنايي، از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجة عمومي دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردي كه با توجه به حجم بالاي سرمايه‌گذاري و ساير ضرورت‌ها، با تصويب هيئت وزيران سرمايه‌گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود. در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي علاوه بر سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي متولي امور زيربنايي از محل منابع داخلي، چنانچه شركتهاي صنعتي و معدني دولتي و يا غيردولتي نسبت به سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ها براي تأمين نيازهاي خود اقدام نمايند، هزينه‌هاي مزبور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي منظور خواهد شد.

بخشي از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد.

ماده 65- به دولت اجازه داده مي‌شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه‌اي از طريق وجوه اداره‌شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با سازوكار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي‌يابد.

ماده 66- به شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجاره مي‌شود با رعايت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نياز خود، به استثناي خودرو، از طريق مزايده اقدام كرده و معادل صد در صد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كنند. وجوه سرمايه‌گذاري معادل مابه‌التفاوت قيمت دفتري و وجوه دريافتي از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است.

ماده 67- به وزارت‌خانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي موردتأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجة عمومي در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره‌شدة مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجة هر سال تعيين مي‌گردد.

در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.

مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين‌شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانده وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت‌شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

ماده 68- به شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن ، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي به طرح موردتأييد مجامع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره‌شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجة سالانة شركتهاي مذكور تعيين مي‌گردد.

ماده 69- دولت مكلف است لايجه بودجه‌هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي كشور تأمين نشده باشد.

فصل 1 . اطلاع ساختار اداري و مديريت

فصل 2. ساماندهي شركتهاي دولتي

فصل 3. واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

فصل 4. تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

فصل 5. نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

فصل 6. سياستهاي اشتغال

فصل 7. نظام مالياتي و بودجه

فصل 8. نظام درآمد هزينه استان

فصل 9. سياستهاي پولي و ارزي

فصل 10. ساماندهي بازارهاي مالي

فصل 11. توسعه علوم و فناوري

فصل 12. سياستهاي زيست‌محيطي