مقررات بين‌المللي و داخلي

داخلى       بين‌المللى

مقررات بين‌المللي و داخلي >>  مقررات داخلي >>  آئين‌نامه اجرايي تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

آئين‌نامه اجرايي تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

(تصويبنامه‌هاي شماره 10089/ ت15581 ﻫ. مورخ 17/8/1374 و شماره 8459/ ت17297 ﻫ. مورخ 7/8/1375 هيات وزيران)

ماده 1- بانكها موظفند ضمانتنامه‌هاي مورد نياز صادركنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي (مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت) را صادر كنند.

ماده 2- كليه موسسات و شركتها مي‌توانند اقدام به صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي نمايند. موسسات و شركتهاي زير مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين آئين‌نامه‌ استفاده كنند:

الف- شركتها و موسساتي كه داراي رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشند و توسط آن سازمان براي فعاليت در خارج از كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.

ب- شركتها و موسساتي كه فاقد رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشند و توسط كميته موضوع ماده (18) اين آئين‌نامه براي فعاليت در خارج از كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.

ماده 3- به منظور هماهنگي، سياستگذاري و رفع موانع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي، شورايي تحت عنوان “ شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي” با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كار و امور اجتماعي، پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، جهاد سازندگي، امور خارجه، راه و ترابري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي‌باشد.

ماده 4- سيستم بانكي براي آن دسته از موسسات و شركتهايي كه فعاليت‌هاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد داراي صلاحيت مي‌باشند، ضمانتنامه‌هاي مورد درخواست-از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه، ضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت و ضمانتنامه استرداد كسور وجه‌الضمان- را صادر كند.

ماده 5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونه‌اي فراهم شود كه صدور ضمانتنامه توسط بانك در مقابل (10%) وجه نقد و يا وثايق مورد قبول بانك و (90%) سفته به ارزش ضمانتنامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامه حداكثر به (1%) معادل ريالي ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعير ضمانتنامه، “ارز صادراتي” تعيين مي‌شود.

ماده 6- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانكها به ذينفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ مورد نياز و در صورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختيار بانك صادر كننده ضمانتنامه قرار دهد. بانكها مكلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از موسسه يا شركت صادر كننده خدمات نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانك جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه بدهي‌هاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند. تسويه بدهي‌هاي معوق ياد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانك‌ها در مورد وصول مطالبات خود از موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانكها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي مسترد شود.

ماده 7- به منظور تسهيل امر صادرات خدمات فني و مهندسي، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است در اجراي وظايف قانوني خود، نظام اعطاي اعتبارات صادراتي به صادرات خدمات فني و مهندسي را با لحاظ موارد زير طراحي نموده و با تصويب شوراي عالي سرمايه‌گذاري به مورد اجرا گذارد:

تامين مالي اعتبارات صادراتي به دو شكل زير امكان‌پذير باشد:

الف- تامين مالي توسط بانكها از محل سهميه اعتباري بخش صادرات خدمات فني و مهندسي كه به طور متناسب توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.

ب- تامين ملي توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال كشور پيش‌بيني و منظور مي‌شود.

سياستگذاري و بودجه‌بندي اعتبارات صادراتي تحت پوشش موسسات تضميني و بيمه كننده و تعيين جدول ريسك كشورهاي قبل از شروع هر سال توسط شوراي عالي سرمايه‌گذاري انجام شود و بانكها، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و موسسات تضميني و بيمه كننده در چارچوب آنها، اقدام نمايند.

 زيان موسسات تضميني و بيمه كننده در ارتباط با اقدام در چارچوب سياستها و بودجه‌بندي موضوع بند (2) اين ماده، با تاييد شوراي عالي سرمايه‌گذاري از محل منابع عمومي بودجه كل كشور تامين و پرداخت شود.

 به منظور تامين بخش ارزي اعتبارات اعطايي، مراجع ذيربط به پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سهميه ارزي لازم را  اختصاص دهند.

 در مورد طرحها يا كشورهاي خاصي كه اعتبارات صادراتي آنها از محل منابع موضوع بند (1) اين ماده تامين مالي شده است، به پيشنهاد كميته موضوع ماده (18) اين آيين‌نامه و تصويب شوراي عالي سرمايه‌گذاري تمام يا بخشي از ما‌به‌التفاوت نرخ سود داخلي و خارجي اعتبار اعطايي، از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال كل كشور پيش‌بيني و منظور مي‌شود، توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تامين و پرداخت گردد.

 بانكها يا سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران براي آن دسته از موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي كه فعاليت بانكي مربوط به قراردادهاي خود رد خارج از كشور را نزد بانكهاي ايراني متمركز مي‌كنند، گواهي سقف اعتبار نقدي و ضمانت‌نامه‌اي مورد نياز مناقصه گذاران خارجي را براي تعيين صلاحيت متقاضيان شركت در مناقصه، متناسب با گردش مالي موسسات و شركتهاي متقاضي و براساس مجوز كميته موضوع ماده (18) اين آيين‌ناه، صادر نمايند.

 صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي مشمول كليه تسهيلات و امتيازات عامي كه براي صادرات كالاهاي صنعتي پيش‌بيني و اعلام شده و يا مي‌شود، خواهند بود.

ماده 8- خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليد شده باشد، برحسب مقررات جاري صادرات و وادرات كشور مجاز و گمركات كشور موظفند تسهيلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.

ماده 9- موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مجازند ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارايه قرارداد، از مرزهاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشين‌آلات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي مي‌شود. گمرك ايران موظف است براي خروج ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي‌باشد، (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچ‌گونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غيرمجاز مي‌باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي‌باشد.

ماده 10- چنانچه برخي از ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين آئين‌نامه از مرزهاي كشور خارج شده‌اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي مي‌ماند و مابقي سفته‌هاي موسسه يا شركت صادر كننده خدمات آزاد مي‌شود.

ماده 11- ورود و ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه در صورت لزوم در خارج از كشور توسط موسسه يا شركت صادر كننده خدمات خريداري مي‌شود، با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است.

ماده 12- به منظور تقويت بنيه مالي موسسات و شركتهاي برنده مناقصات (موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح، بانكها مي‌توانند از محل منابع ارز صادراتي-حداكثر به ميران (10%) ارزش كار-به موسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند. اعتبار ارزي ياد شده در قبال ارايه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و يا قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعتبار بايد از محل پيش پرداخت طرح نسبت به تسويه آن اقدام كند.

ماده 13- وزارت امور خارجه موظف است نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند. نمايندگي‌هاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرحهايي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته مي‌شوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقيماً براي سازمان برنامه و بودجه و انجمن‌هاي صنفي مربوط و دستگاههاي اجرايي ذيربط ارسال كنند و در فرآيند كار همكاري‌هاي لازم را معمول دارند.

ماده 14- سازمان تامين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه تامين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با دريافت حق بيمه مربوط به ريال اقدام كند.

ماده 15- به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات، شركتهاي بيمه ايراني موظفند از راههاي ممكن نسبت به بيمه نمودن ضمانتنامه‌ها و قرادادهاي مربوط و نيز فراهم كردن تسهيلات بيمه‌اي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.

ماده 16- اختلافات ناشي از رابطه كار بين موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات و كاركنان ايراني آنها در خارج از كشور در صورتي كه قانون كشور مربوط در اين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قاون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.

ماده 17- موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات مجازند نيروي كار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طريق وزارت كار و امور اجتماعي تامين كنند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغلي كارگران اعزامي اقدام كند.

تبصره 1- وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند.

تبصره 2- كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.

تبصره3- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مواردي كه كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي را در داخل كشور صادر مي‌نمايند، عوارض و هزينه‌هاي مربوط را به صورت ريالي دريافت كند.

ماده 18- كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و عندالزوم تشكل صنفي-تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

الف- تشخيص صلاحيت موضوع بند (ب) ماده (2) اين تصويبنامه.

ب- تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلاتي كه صادراتشان (دائمي يا موقت) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط روبرو شده‌اند.

پ- تعيين ميزان ارز قبال بازگشت هر قراداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارج شده‌اند.

ت- تعيين نوع و ميزان مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه توسط موسساتي و شركتهاي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه به صورت قطعي و بدون سپردن تعهد ارزي، قابل خروج از كشور مي‌باشد.

ث- تعيين سقف ضمانتنامه‌هاي قابل صدور توسط بانكها در چارچوب اين آيين‌نامه حسب مورد براي هر يك از موسسات و شركتها.

ماده 19- تصوينامه شماره 10827/ ت312 ﻫ. مورخ 14/8/1373 لغو مي‌شود.